مرحلهء سوم : آخوند در « و التحقيق » شروط و مقدمات را سه دسته كرد . سپس فرمود « امّا الاوكّل » كه درباره شروط تكليف بود ؛ و بجا بود مىفرمود و « امّا الثانى » در شروط وضع است ؛ ولى به‌جاى آن با لفظ « و كذا الحال فى شرائط الوضع . . . » مطلب را طرح كرد و جدا ذكر نكرد ؛ زيرا حكم شرط وضع و شرط تكليف ، يكى بود و راه حلّ هر دو يكسان بود و در هر دو ، لحاظ مطرح بود . اكنون هم جا داشت كه مىفرمود و « امّا الثالث » ؛ ولى چون دو قسم قبل را تفكيك نكرد ، آنها را يكى حساب كرده اين قسم در مقابل آنها قسم ثانى محسوب مىشود . حال مرحلهء سوّمِ تحقيق آخوند ، درباره شروط واجب يا مأمور به و مكلّف به است . در اينجا نيز نخست سه مثال مىآوريم : 1 . شرطِ « واجب » و زماناً مقدّم بر خود واجب و مأمور به باشد ، مثل وضو نسبت به نماز ، غسل جنابت نسبت به صوم ، غسل استحاضه شبانه نسبت به روزهء فردا . « 1 » 2 . شرط « مأمور به » و از جهت زمان مقارن با خود مأمور به باشد ، مثل طهارت باطنيه نسبت به نماز ، قصد قربت « 2 » نسبت به كلّ عبادات كه از آغاز تا انجام عبادت بايد باشد و مثل استقبال الى القبله ، ستر عورت ، اباحهء مكان و . . . نسبت به نماز . 3 . شرطِ « مكلّفٌ به » و زماناً متأخّر از مأمور به باشد ، مثل عُجب و ريا پس از عمل كه اگر آمد ، بنابر قولى عبادت قبلى را باطل مىكند و عدم آن شرط است . همچنين مثل غسل استحاضه در شب آينده كه به فتواى بعضى در صحّت روزهء روز گذشته تأثير دارد و شرط صحّت آن است . حلّ اشكال اين مرحله : ابتدا نكاتى را به عنوان مقدّمه يادآور مىشويم : الف ) افعال اختياريّهء ما از لحاظ اتّصاف به حسن و قبح سه دسته مىشوند : 1 . برخى از عناوين ، حُسن يا قبح آنها ذاتى است ، يعنى آن عنوان ، تمام موضوع براى حُسن يا قبح است و مادامى كه عنوان مزبور صادق است هميشه حَسَن يا قبيح است و محال است حسن يا قبح ، از آن منفكّ شود ؛ مگر اين‌كه عنوان عوض شود . مثلًا عدل براساس اين‌كه عدل است هميشه شايسته است و ظلم بما هو ظلم ، هميشه ناپسند و ناشايست است . 2 . پاره‌اى از عناوين داراى حُسن يا قبح اقتضائى هستند ، يعنى عنوان ، يك عنوانى است كه لوخُلّى و طبعه مقتضى حُسن يا قبح است ؛ ولى گاهى با حفظ همين عنوان ، جهات ديگرى بر آن عارض مىشود كه باعث قُبحِ حَسَن و حُسن قبيح مىگردد . مثلًا صدق ، فىنفسه شايسته و مطلوب است ، ولى اگر همين صدق سبب هلاك نفس محترمه‌اى گردد ، ناپسند است . كذب خواهان قُبح و زشتى است ، ولى اگر همين كذب موجب نجات جان پيامبر يا امام يا ولىّ يا مؤمنى گردد ، پسنديده خواهد بود ، مگر اين‌كه توريه ممكن باشد و گرنه دروغ مصلحت‌آميز ، بهتر از راست فتنه‌انگيز است .

--> ( 1 ) . بنابر فتواى بعضى از فقهاء . ( 2 ) . بنابر اين‌كه شرط باشد نه جزء .